واشنطن تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني بسبب قمع التظاهرات

فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على المدعي العام الإيراني، لدوره في حملة القمع العنيف للتظاهرات، وكذلك على عدد من المسؤولين وشركة تُصنِّع معدّات لوكالات إنفاذ القانون في البلاد.

والأشخاص الذين استهدفتهم هذه العقوبات متورّطون في "استمرار العنف ضدّ المتظاهرين"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها أنّ المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري هو "المسؤول الكبير الذي يشرف على محاكمات المتظاهرين".

وأضافت الوزارة أنه "في نهاية سبتمبر، أصدر توجيهاً إلى المحاكم للتصرّف بشكل حاسم وفرض عقوبات قاسية على العديد من الأشخاص الذين تمّ اعتقالهم خلال التظاهرات".

كذلك، تستهدفه الولايات المتحدة بالعقوبات لدوره في "استخدام التعذيب من قبل السلطات الإيرانية أثناء التحقيقات لانتزاع اعتراف".

وتعني العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن، تجميد أصوله في الولايات المتحدة وأنّ أيّ شخص يقوم بصفقة مالية معه يخضع أيضاً للعقوبات نفسها.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون في البيان: "ندين استخدام النظام الإيراني المتصاعد للعنف ضدّ (أفراد) شعبه الذين يدافعون عن حقوقهم الإنسانية".

وفي بداية ديسمبر، أعلن محمد جعفر منتظري إلغاء شرطة الأخلاق، التي أُنشئت في عام 2006 والمعنية خصوصاً بتطبيق ارتداء الحجاب.

وتتواصل المظاهرات الشعبية في إيران منذ أشهر، على خلفية مقتل الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، في حين تستمر القوات الأمنية بقمع المتظاهرين بكل الوسائل.

ومنذ ذلك الوقت، استعملت السلطات كل أساليب العنف بحق المحتجين من أجل إخماد تلك الاحتجاجات، وقتل مئات الأشخاص، فيما اعتُقل الآلاف وأُعدم رجلان يبلغان 23 عاماً، وسط تنديد دولي بتلك الانتهاكات المتواصلة.

وتشير الإحصائيات إلى أن 161 مدينة في مختلف أنحاء إيران كانت مسرحا للاحتجاجات خلال ما يزيد على 3 أشهر، كما تم تنظيم ما مجموعه نحو 1200 تجمع احتجاجي في المدن والجامعات الإيرانية.